به گزارش قدس آنلاین، وزیر اقتصاد مولد سازی را کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولت برشمرد و تاکید کرد: این امر در بانکها منجر به کنترل رشد نقدینگی، افزایش توان تسهیلات دهی، رفع ناترازی و کسری‌های بانک‌ها می‌شود.

در جلسه هماهنگی بانکها در موضوع مولدسازی دارایی‌ها و تسهیلات تبصره ۱۸ با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مالک رحمتی معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی، سیدعلی روحانی معاون سیاست گذاری اقتصادی و مدیران عامل برخی بانک‌های دولتی و خصوصی در محل این وزارتخانه برگزار شد.

وزیر اقتصاد در بخش اول این جلسه که با موضوع گزارش عملکرد بانکها در خصوص آیین نامه مولدسازی‌های دارایی‌های دولت آغاز شد با تاکید بر اهمیت فروش اموال مازاد بانکها گفت: اساسا هدف از مولدسازی کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولت است.

وی افزود: این امر در بانکها منجر به کنترل رشد نقدینگی، افزایش توان تسهیلات دهی، رفع ناترازی و کسری‌های بانک‌ها می‌شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه پیشنهادی در دولت مطرح کردیم در صورتی که تا تاریخ ابلاغیه رهبر معظم انقلاب خود دستگاه ها در خصوص معرفی اموال مازاد خود اقدامی انجام ندهند، ما این املاک را شناسایی و معرفی کنیم و در این صورت دستگاه مورد نظر جریمه شود و چنانچه خود دستگاه کار خود را در این زمینه بدرستی انجام دهد؛ ۱۰۰ در صد منافع حاصل از مولد سازی به حساب خود شرکت دولتی برگردد.

خاندوزی از رییس سازمان خصوصی سازی خواست در این ۵ ماه باقیمانده نسبت به تشکیل ماهانه این جلسات با بانکها اقدام کند تا رصد کنیم که عملکرد بانکها و شرکت‌های دولتی در معرفی املاک مازاد خود به چه صورتی است.

وزیر اقتصاد با اشاره به ماده ۸ آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت گفت : بر اساس این ماده در صورتی که در مهلت تعیین شده اموال مازاد توسط خود دستگاه اعلام نشده باشد، وزارت اقتصاد به عنوان مجری موارد مازاد را مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی افزود: برخی معیارهای این تشخیص طبق آیین نامه شامل دارایی‌هایی است که در راستای وظایف ذاتی دستگاه‌های مشمول استفاده نمی‌شود و همچنین دارایی‌هایی که فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه استاندارد یا ارزش منطقی و موقعیت جغرافیایی و یا بیش از یک سال راکد یا بدون استفاده باقی مانده است.

وی اظهار داشت: اینکه این امر با ابتکار عمل و اراده بانک‌ها و شرکت‌های دولتی انجام شود هم برازنده و مورد انتظار ما است و هم از نقاط برجسته مدیران خواهد بود.

گزارش عملکرد بانکها در اجرایی‌سازی منابع نقدی و اسناد خزانه اسلامی موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، از دیگر مسایل مورد بحث این جلسه هماهنگی بود که روحانی معاون سیاست گذاری وزیر اقتصاد گزارشی از وضعیت پرداخت بانکها در کشور به تفکیک استانی ارائه داد و مدیران بانکها نیز در ادامه گزارشی از عملکرد خود در پرداخت ها چه به صورت نقدی و چه به صورت اوراق ارائه کردند.

یکی از موضوعات در این خصوص تاخیر واریز منابع از سوی دستگاه‌های مرتبط با تسهیلات تبصره ۱۸ به حساب بانکهای کشور بود که وزیر اقتصاد ضمن دستور پیگیری علت این تاخیر، خواستار تهیه گزارشی از تاریخ واریز این منابع از خزانه به حساب دستگاه‌ها و زمان دقیق واریز این منابع از دستگاه‌ها به حساب بانکها شد.